تعاني الأراضي الفلسطينية من نقص المياه بشكل عام حيث أن مصادر المياه المتوفرة في فلسطين هي المياه السطحية المتمثلة في أودية الضفة الغربية ونهر الأردن إلا أن الاحتلال الإسرائيلي سيطر عليه منذ عام 1967 مما أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من هذا المصدر، كما أن المصدر الآخر للمياه هو المياه الجوفية حيث أن حصة الشعب الفلسطيني تبلغ تقريباً 14% فقط بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها، كما أن المياه الجوفية المستخرجة من قطاع غزة يوجد بها نسبة عالية من التلوث وتكون غير صالحة للشرب، وبسبب محدودية مصادر المياه وقلة كميتها وعدم مقدرتها على تلبية احتياجات الأفراد ظهرت الحاجة إلى البحث عن مصادر أخرى للمياه تكون نظيفة وبجودة عالية، مثل اللجوء إلى تحلية مياه البحر واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

يواجه قطاع المياه في فلسطين العديد من التحديات سواء من الناحية الفنية او المالية أو المؤسساتية أو السياسية، حيث لا زال هذا القطاع يحتاج الى المزيد من الحوكمة في عدد من القضايا والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الجباية، مشاركة المعلومات، الإدارة المتكاملة لمصادر المياه وبالتكامل مع القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة، إضافة إلى تلك التحديات فإن هذا القطاع يواجه تحدٍ آخر يتمثل في محدودية إدخال منظور النوع الاجتماعي في هذا القطاع، ونتيجة لهذا التحدي فقد ظهرت الحاجة لعمل هذه الدراسة التحليلية التي ستسلط الضوء على التحديات والفجوات المتواجدة في قطاع المياه والصرف الصحي من منظور النوع الاجتماعي، وذلك من خلال قراءة وتحليل مستفيضين، حيث تم تحليل الاستراتيجية القطاعية للمياه 2021-2023، والخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2017-2022، سياسة المياه الوطنية لفلسطين 2013-2032، وقانون رقم 14 لسنة 2014 بخصوص المياه، وذلك من خلال قياس تحقيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بإدماج النوع الاجتماعي في السياسات المائية.