اختتمت جمعية تنمية وإعلام المرأة (تام)، وبالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، اعمال مشروع “تعزيز صمود النساء من خلال التمكين الاقتصادي”، وذلك بعد ثلاث سنوات من العمل الميداني الذي استهدف دعم النساء الفلسطينيات في أوضاع اقتصادية واجتماعية هشة وتعزيز فرص وصولهن إلى سبل العيش والعمل الكريم.
وافتُتحت الورشة بكلمة ترحيبية للمديرة العامة لجمعية تنمية وإعلام المرأة (تام)، سهير فراج، التي قدمت تعريفاً موجزاً بتاريخ المشاريع النسوية التي نفذتها الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحة أن هذه المشاريع تُعد جزءاً من جهود تعزيز الصمود المجتمعي أكثر من كونها مساراً لتنمية مستدامة، إذ تبقى التنمية الشاملة شبه مستحيلة في ظل استمرار الاحتلال وما يفرضه من قيود على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجرى اللقاء بحضور وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، ووزيرة العمل د. ايناس العطاري، إلى جانب ممثلات عن المؤسسات النسوية والمجتمعية وشركاء من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى النساء المستفيدات من المشاريع الاقتصادية لعرض تجاربهن وتقديم توصياتهن حول برامج التمكين الاقتصادي.
وخلال النقاش، استعرضت وزارتا العمل وشؤون المرأة مجموعة من التسهيلات وبرامج التمكين التي توفرها الوزارتان للنساء صاحبات المشاريع، بما يشمل التدريب، والإرشاد، وتسهيل إجراءات الترخيص، وإتاحة مسارات للحصول على الدعم الفني والمالي. وأكد ممثلو الوزارتين أهمية ترخيص المشاريع النسوية لضمان قانونيتها وتمكينها من الاستفادة من الدعم الحكومي.
في المقابل، بيّنت المشاركات أن كثيراً من النساء ما زلن يفتقرن للمعرفة الكافية بالإجراءات القانونية، وأن بعض المتطلبات ما تزال غير متناسبة مع حجم مشاريعهن وإمكاناتهن المحدودة، رغم التسهيلات المقدمة. كما عبّرت مجموعة من المشاركات عن اعتراضات واضحة على تعقيد إجراءات ترخيص الجمعيات التعاونية، معتبرات أنها تشكل حاجزاً كبيراً أمام بناء شراكات وتحالفات تضامنية بين النساء.
وشدد المشاركون على ضرورة نشر المعلومات المتعلقة ببرامج التمكين الاقتصادي بطريقة مبسطة ومباشرة، وتطوير قنوات تواصل تضمن وصول هذه المعلومات إلى النساء في مختلف المناطق، بما في ذلك المناطق المهمشة التي تفتقر للبنية التحتية الأساسية مثل الإنترنت والهواتف الذكية والكهرباء، بما يسهم في تعزيز العدالة الاقتصادية وتمكين النساء من الوصول إلى الفرص المتاحة.
وبناءً على النقاشات واسعة النطاق مع الوزارات والجهات الشريكة والنساء المستفيدات، تم الخروج بمجموعة من التوصيات التي ركزت على تبسيط إجراءات ترخيص المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى مراجعة إجراءات ترخيص الجمعيات التعاونية لتصبح أكثر عدالة وملاءمة لطبيعة المشاريع النسوية. كما أوصى المشاركون بتوفير حزم إرشادية تساعد النساء على فهم المتطلبات القانونية خطوة بخطوة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والنسوية والمجتمعية لضمان تقديم دعم شامل يشمل التدريب، والمرافقة القانونية، والتسهيل الإداري، بما يضمن استدامة المشاريع النسوية وقدرتها على الصمود الاقتصادي.