مشروع ( محاكم النساء)

أطلقت مؤسسة تام مشروع محاكم النساء في بداية ايلول 2015، والذي يهدف للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي بالاضافة الى تفعيل العمل على نظام التحويل الوطني_ علما انا هذا المشروع هو نتاج عمل متواصل دام أكثر من ثلاث سنوات لجمعية تام ووزارة شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

ويتضمن العمل في هذا المشروع عدة اتجاهات اساسية تتمحور حول.

   – تنفيذ واصدار دراسة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي وقتل النساء.

 – تنفيذ واصدار مسح اساسي حول نظام التحويل والمؤسسات العاملة في هذا المجال ومدى تطبيقه والتحديات التي تحول دون العمل به على أكمل وجه.

–   بناء قدرات 48 شخص من العاملين/ات في 24 مؤسسة من القطاعات ذات العلاقة بنظام التحويل الوطني (الصحة-الخدمة الاجتماعية-الخدمات القانونية-ووحدة حماية الاسرة في الشرطة) في محافظتي بيت لحم والخليل.

– تشكيل ائتلاف شبابي من 50 شاب/ة لتنفيذ مبادرات شبابية توعوية تهدف الى تعزيز الوعي فيما يتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي ومن خلال تنفيذ ورشات عمل ومحاضرات لتعزيز الوعي بحقوق النساء.

– بناء قدرات الاعلاميين لأخذ دور في مراقبة الحالات التي توصل الى المحاكم المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وكتابة تقارير حول هذه الحالات

– إطلاق حملتي دعم ومناصرة من اجل المطالبة والدعوة لتجميد المادتين 340 و98 بالإضافة الى لتجميد المادة 99 من القانون الفلسطيني.

وتسعى مؤسسة تام من خلال فهمها للبنية الاجتماعية تفعيل التعاون بين جميع الاطراف ذات العلاقة والتي تعمل على الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال البنية الاجتماعية الرسمية الممثلة بالوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة والجهات الغير رسمية الممثلة بالمؤسسات الاهلية والمبادرات الشبابية ورجال العشائر. مع العلم ان مؤسسة تام عضو في اللجنة التقنية لنظام التحويل وعلى تنسيق مباشر مع وزارة شؤون المرأة في السنوات الماضية من العمل على نظام التحويل، أضف الى ذلك التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

تابعنا عبر الفيس بوك